مقاله در مورد بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله در مورد بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله در مورد بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام :
بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
مقدمه
این بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:
الف – تجزیه و تحلیل معرفتشناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتیجه این معرفتشناسى، نظامهاى حقوقى و قانونگذارى غربى بهسوى عقلگرایى غیردینى و درنتیجه، ضد دینى حرکت کرد که منتهى به شناختخواست فرد (لیبرالیسم حقوقى) بهعنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا که مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفى» کاهش یافته و دیگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسى مقایسهاى، تنها معرفتشناسى عمومى غرب – نه مسیحیت – که طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیتبوده، مورد توجه قرار گرفتهاست.
ب – در قسمت دوم، معرفتشناسى عمومى اسلام بهاختصار بررسى شده است.
ج – در بخش سوم معرفتشناسى حقوق اسلام، یا علم اصول که بهترین منعکس کننده دیدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفتهاست.
د – در آخرین بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در این قسمت مخصوصا نقش شیخ مرتضى انصارى در تعمیق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته که این قسمت مختصرتر بررسى شدهاست. ما در این گفتار در صدد آن نیستیم که مکررا از نقش بارز شیخ مرتضى انصارى در رشد عقلگرایى در اسلام، محدوده عقل در معرفتشناسى حقوقى اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم وادله عقلیه بطور سطحى یاد کنیم; بلکه کوشیدهایم ابتدا جریان رشد عقلگرایى، سپس عقلگرایى اسلامى – که کاملا متفاوت با نوع غربى آن است – و بعد از آن، رشد علم اصول بهعنوان نتیجه عقلگرایى اسلامى، و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را بهعنوان منعکسکننده کاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصارى را نشان دهیم. لازماستیادآورى شود که مآخذى که در این نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بیشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا کتاب «عصر تفکر» نوشته توماس پین براى بخش اول; «مناهج البحث»، «توفیق الطویل» و «الدین و الفلسفه» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دین و فلسفه» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.
بررسى مختصر معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب
از آنجایى که فقه تعریف شده استبه: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه» و علم اصول تعریف شدهاستبه: علمى که در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسى و کاوش قرار مىگیرد; بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارتاست از عرفتشناسى علم فقه (اپیستمولوژى).
شناخت معرفتشناسى فقه (علم اصول) در حد وسیعى مربوط استبه شناخت دیدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلامى. براى این کار لازم استیک بررسى تطبیقى مختصر از
معرفتشناسى غربى و اسلامى صورتگیرد.
معرفتشناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررویى، دوگانگى و چندگانگى بین ماده و معنا در فلسفه یونان استوار کردهاست. این دوگانگى و تضاد بعدا به معرفتشناسى التقاطى یهودیت – مسیحیت غرب راه یافت. رشد علم و هنر براساس این دیدگاه التقاطى با خود
تضاد بین سیاست و دین، عقل و دین، و در حقوق، تضاد بین خواست مردم (دموکراسى) و اخلاق را به همراه داشت.
مسیحیت پس از استقرار در اروپاى غربى شکل کاتولیکى به خود گرفت. مسیحیت از نظر تبلیغى بودن، شبیه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حکومت، شبیه اسلام شیعى است (حکومت واقعى – حکومتحقیقى). مسیحیت کاتولیکى با در دست گرفتن قدرت، یک امپریالیسم کاتولیکى تاسیس کرد. جنگهاى صلیبى، دو عکسالعمل در این جریان موجودند: از درون پروستانیسم و از بیرون سکولاریسم.
مسیحیت تحریف شده غربى نمىتوانست معقولیت را بپذیرد و بنابراین رسما مرکز ایمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اینجا تضاد بین عقل و دین و ایمان در داخل مسیحیت غربى قوت گرفت. از آنجا که عقلانیت نمىتوانست در چهارچوب مسیحیت تحقق پذیرد مجبور شد در خارج از آن گسترش یابد و عقلانیت رسما رودرروى مسیحیت قرار گرفت. تضاد بین دین و عقل در غرب حتى علىرغم آشنایى با این رشد متوقف نشد. البته این تضاد در بعضى مکاتب کلامى، مانند اشاعره و بعضى مکاتب مانند حنبلى و بطور اخص نوع وهابى آن نیز بهوجود آمد.
ولى اصول فقه در اسلام، حتى در مکاتب اهل سنتبویژه در مکتب فقه اصولى شیعه، هرگز دوگانگى عقل و ایمان را نپذیرفتهاست. با این ترتیب در حالىکه جنبه عقلانى در غرب ضرورتا تنها در خارج دین و حتى در برابر دین به رشد خود ادامه داد عقلگرایى در اسلام در متن دین و در درون دین گسترش یافت. عقلگرایان واقعى در تاریخ فلسفه اسلام همان علماى دینى و بیشتر فقهاى اصولى بودند درحالىکه عقلگرایان در غرب، مخالفان مسیحیتبودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفتبا آن کسب کردند.
با این ترتیب چون عقلگرایى نمىتوانست در درون مسیحیت عاطفى غربى رشد یابد، در خارج و حتى در برابر آن گسترش یافت. دشوارى مهم در این رابطه مقایسهاى است که غرب بین اسلام و مسیحیت مىکند و بنابراین تصور مىکند که عقلانیتباید در برابر اسلام رشد یابد و بهاین جهت تصور مىکنند که حکومت مردمى و حقوق بشر در اسلام نیز باید در برابر دین اسلام رشد کند.
در دوران رنسانس و روشنفکرى این تضاد عمومى منتهى به تجزیه دین از سیاست; یا کلیسا و دولتشد. رشد عقلگرائى، یا تحت تاثیر ماوراءالطبیعه امانوئل کانت، (Kantian Medolplusics) تحت تاثیر واقعگرایى منطقى دکارت و مکانیک نیوتونى و راهیافتن آنها به علوم طبیعى، اجتماعى، سیاسى و حقوق، به تضاد و تجزیه فوق و جدایى حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دین، دین و سیاست کمک فراوان کرد. درنتیجه در حقوق، تحول وسیعى بهوجود آمد که موجب پیدایش مکاتب متعدد حقوقى جدید شد. تکامل طبیعى داروینى به دنبال خود نظریه تکامل علوم اجتماعى داروینى را بهوجود آورد و درنتیجه حقوق نیز در محدوده علومى که دستخوش تحول، تکامل، تنوع و تنازع بقا مىباشند قرار گرفت و ثبات سنتى خود را از دست داد.
عقلگرایى و راسینالیسم با این بار ویژه بر اخلاق و معیارهاى اخلاقى پیروز شد و فلسفه اخلاق در این کنکاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صنعتى و انقلابهاى دیگر پیرو آن بهاین جریان کمک کرد. نظریهها و مکاتب حقوق طبیعى، حقوق مثبت، حقوق براساس مبانى اجتماعى، حقوق براساس مبانى اقتصادى، حقوق براساس رویه قضائى، حقوق حقوقدانان، حقوق دموکراتیک مردمى و غیره بهوجود آمدند که زیربناى همه اینها استقلال حقوق از دین و از ارزشهاى معنوى بود که در کل، همه نتیجه تضاد و دوگانگى اصلى در معرفتشناسى غربى یونانى بود. (1) تضاد، دوگانگى و چندگانگى ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى غرب براساس تفکر یونانى بهوجود آمده بود. عواملى مانند; تضعیف فرهنگ سنتى یهودیت – مسیحیت در غرب و در راهگذر انقلاب فکرى رنسانس، راسینالیسم، انقلاب صنعتى، تفکرات داروینى و حرکت نظریه تکامل طبیعى داروینى بهسوى تکامل اجتماعى داروینى و تجزیه رسمى کلیسا از دولت، سیاست از دین و اخلاق از حقوق، و راه یافت نظریات به علوم سیاسى و حقوقى و پیدایش، رشد و گسترش دموکراسى یا اصالت مردم در هر چیز و از جمله در حقوق، سبب شد که حقوق، کاملا دراختیار مردم و جامعه قرار گیرد و درنتیجه حقوق عبارت شد از آنچه تنها بهوسیله مردم از طریق همهپرسى، قوانین اساسى،
مصوبات پارلمانها و غیره وضع و ساخته مىشود و رابطه بین حقوق و اخلاق و طبعا دین کاملا غیرضرورى و حتى غیرمنطقى شد.
در حقیقت تضاد بین ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى سنتى غرب منتهى به پیروزى ماده، اصالت ماده و یگانگى شد و این یگانگى و وحدت، همان وحدت و اصالت ماده است. از نظر حقوقى تضاد سنتى معرفتشناسى حقوق غرب نیز منتهى به اصالت مردم در حقوق شد یعنى حقوق م
ردم و مجرد از معنا و ارزشهاى معنوى و اخلاقى. گسترش فرهنگ و تمدن غرب در چهارچوب نظریه فرهنگ و تمدن غالب غرب موجب گسترش این جریان در جوامع غیرغربى شد و این جریان درحال گسترش است (2) و این جریان بهدنبال خود استعمار حقوقى و حتى تقلید بى چونوچرا از سیستمهاى حقوقى غربى و حتى نسخهبردارى از قوانین مختلف غربى را بهوجود آورد و از اینجا قوانین «عمل و عکسالعمل» و «علت و معلول» کار خود را آغاز کرد.
شکست ایدئولوژى کمونیستى، تحلیل اتحاد جماهیر شوروى، و از صحنه خارج شدن نظام حقوقى اشتراکى که حداقل بعضى ارزشهاى اجتماعى مستقل را در قانونگذارى رعایت مىکرد سیستم حقوقى جهانى را بهگونهاى دربست دراختیار نظام حقوقى دموکراتیک قرار داده است و غرب بهگونهاى انحصارطلبانه خود را مدافع حقوق بشر و حامى دموکراسى و نظام حقوقى دموکراتیک معرفى مىکند و خواستار آن است که کشورهاى مختلف، از فرهنگها، دیدگاههاى معرفتشناسانه، ارزشها و معیارهاى معنوى، دینى و سنتى خود صرفنظر کرده و سیستم حقوقى خود را دموکراتیک نمایند و قبول کنند که امروز تنها یک منبع حقوقى وجود دارد، مردم و دموکراسى. نتیجه کلى تمام این جریان، سلطه بى چونوچراى معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب و ظهور دموکراسى بهعنوان تنها منبع حقوق (لیبرالیسم حقوقى و قانونى یا عقلگرایى بر پایه خواست مردم) و قراردادن حقوق در چهارچوب اصلى عرضه و تقاضاى اقتصادى و پیروى حقوق از این اصل و ظهور داروینیسم اجتماعى و حقوقى شد. البته در این جریان، عوامل مختلف دیگر در طول تاریخ تحول فکرى و حقوقى غرب مؤثر بودهاست که بررسى آنها خارج از چهارچوب این بحث مختصر است. لازم استیادآورى شود که علىرغم فرضیه فرهنگ غالب و گسترش تفکر حقوقى و سیاسى غرب، عدهاى معتقدند که بهعلت غیر واقعبینانه بودن، غیر شامل و جامعبودن (نادیدهگرفتن بعد معنوى و اخلاقى انسان) و به علل دیگر در پایان کار، معرفتشناسى حقوقى غرب ضربهپذیر و ناپایدار است. (3)
دراینجا لازم است نقش ادیان در این جریان بهاختصار بررسى شود. یهودیت و مسیحیت غربى خ
ود بخشى از این جریان بود و بنابراین انتظار مقابله و مقاومت اینها در این کنکاش صحیح نیست. مسیحیت دربست تسلیم این جریان شدهاست و تنها پاپ و کاتولیک گاهگاه بعضى مسایل و جزئیات را بهصورت انفرادى، مانند سقط جنین مورد توجه قرار مىدهد و یکىدو مسئله از این نوع تنها در قوانین مدنى سه چهار کشور، مانند ایرلند و لهستان بصورت کمرنگ وجود دارد. مسیحیت غرب
ى در حد یک ایمان عاطفى کاهش یافته و دیگر از خود داراى فقه و نظام حقوقى نیست. ادیان دیگر، مانند هند و بودا نیز به همین سرنوشت رسیدهاند. تنها اسلام به علل مختلف و ازجمله داشتن دیدگاه معرفتشناسى مستقل عمومى و حقوقى، در این جریان مقاومت مىکند. حتى در محدوده جهان اسلام نیز بسیارى از رژیمهاى لائیک وجود دارد، مانند ترکیه، که تسلیم بحثالمعرفه حقوقى و نظام حقوقى غرب شدهاست.
آینده چندان امیدبخش نیست و جریان بهسوى سلطه نظام حقوقى دموکراتیک عقلانى – مردمى غرب بهپیش مىرود. البته این جریان فراگیر است و سیاست، اقتصاد و فرهنگ و جنبههاى دیگر را نیز فرا مىگیرد ولى ما در این مقاله و در اینجا تنها وضع حقوق را مورد بررسى قرار مىدهیم.
لازم است توجه شود که نظام سیاسى دموکراسى غربى براساس اصالت فرد نیز استوار است و افراد، جامعه را تشکیل مىدهند. اصالت فرد طلب مىکند که از نظر حقوقى (وهمچنین از نظر اقتصادى) تنها خواستههاى افراد در قانون و حقوق مورد توجه قرار گیرد; نه معیارهاى اخلاقى. قانونى بودن همجنس بازى در اکثر کشورهاى غربى و حتى تقلیل سن قانونى همجنس بازى اخیرا در بریتانیا گواه آن است. نتیجه این بخش از بحث آن است که تضاد عین ماده و معنا و ابعاد مختلف آن در دیدگاه غرب سبب شد که ماده به قیمت تحلیل معنا پیروز شود. این یک جنگ و گریزى بود که به اصالت و وحدت ماده منتهى شد و ازنظر حقوقى تضاد بین ارزشهاى اخلاقى و خواست مردم، منتهى به پیروزى اصالت فرد – به قیمت تحلیل ارزشهاى اخلاقى و معنوى – شد. رشد این جریان در غرب پىآمدهایى را براى تمدنها و فرهنگها و نظامهاى حقوقى غیرغربى داشت و حربههاى دموکراسى، حقوق بشر و غیره براى هرچه بهتر جاافتادن این جریان به کار گرفتهمىشود. نماینده سازمان ملل در بررسى حقوق بشر در سودان نظام حقوقى اسلام را زیر سؤال برد. (4) البته توجیه اصالت فرد و خواستهها و منافع فرد در حقوق، اقتصاد، سیاست و غیره نتیجه رشد عقلگرایى (راسینالیسم) غربى است. از آنجا که تنها عقلگرایى فردى غربى زیربناى معرفتشناسى عمومى غرب است، نتیجه طبیعى آن جدایى ماده و معنا، عقل و دین و قانون و اخلاق خواهد بود. در زبان علمى، این بدان معناست که هرگز بین ایندو بطور منظم و سیستماتیک توافق و هماهنگى نیست.
در این رابطه لازم است اشاره شود که مسیحیت نهتنها مانع رشد جریان جدایى دین از سیاست نشد; بلکه بطور طبیعى به آن کمک کرد. از آنجا که مسیحیت غربى بهصورت یک ایمان عاطفى بدون چهارچوب ایدئولوژیکى عقلانى بود، طبعا رودرروى عقل و علم قرار گرفت و عقلگرایى مادى خود را
بهصورت «آنتىتز» اصالت عاطفه مسیحیت عرضه کرد و «سانتز» یا عکسالعمل این جریان اصالت ماده و در نتیجه در حقوق اصالت فرد شد (لیبرالیسم حقوقى). آشنایى غربیان با متفکران مسلمان، مانند ابنرشد پس از جاافتادن مسیحیت عاطفى نتوانست مانع رشد این تضاد شود; زیر
ا تا آن زمان متفکران غرب علوم، فلسفه، عقل، سیاست و حقوق را از مسیحیت تجزیه و آزاد کردهبودند. (5)
معرفى مسیحیتبهعنوان تنها ایمان عاطفى و در نتیجه تخلیه آن از جنبههاى عقلانى و علم و سیاست و حقوق، با فرهنگ غربى سازگار بود. مخالفتهاى توماس اکینوس (تدیس)، ریموند مارتینى و ریموند لول و دیگر رجال کلیسا با عقلانیت زمینه لازم را براى تضاد علم و دین، دین و سیاست، دین و عقل که منتهى به سلطه کامل طرف مقابل شد فراهم کرده بود. توماس پین، (Thomas pain) در کتاب معروف خود «عصراندیشه» علل تضاد مسیحیتبا عقل، علم، تجربه و سیاست را مفصلا بررسى مىکند و علت اصلى آنرا تنها عاطفى بودن بدون منطق مسیحیت معرفى مىکند. (6)
قبلا یادآورى شد که چهارچوب اصلى این تضاد در جهان غرب از فلسفه یونان – که غرب هویتخود را بر آن بنا کردهبود – بنا شده بود. مسیحیتبه علت عاطفى بودن محض نه تنها مانع این تضاد نشد بلکه به رشد آن کمک کرد. فلسفه یونان با این ویژگى تضاد معرفتشناسانه خود، مورد توجه متفکران مسلمان نیز قرارگرفت ولى از آنجا که اسلام خود داراى جهانبینى و معرفتشناسى مستقل واقعبینانه (براساس وجود و وجوب وجود) بود، متفکران مسلمان حتى غزالى نویسنده تهافتالفلاسفه توانستند حتى از فلسفه یونان در جهتحل این تضاد و ایجاد هماهنگى مخصوصا بین عقل و دین و در نتیجه بین حقوق و عقل استفاده برند. بررسى مقایسهاى این مساله بین اسلام و مسیحیتبهوسیله محققین فراوان صورت گرفتهاست و مطالعه آثار آنان جدا توصیه مىشود. (7)
توجه به این نکته ضرورى است که غرب اصول شناخت و نظام حقوقى متداول خود را عقلانى و راسینالیستى معرفى مىکند. همانگونه که بعدا توضیح داده خواهد شد شناختشناسى اسلامى و نظام حقوقى آن نیز عقلانى مىباشند. ولى عقلگرایى در نظام فکرى غرب در برابر دین و براى رهایى از دین بهکار گرفته شد، در حالىکه گرایش عقلانى در اسلام، در راستاى دین و براى تحکیم آن قرارگرفت. اما غرب به علتبىتفاوتى و حتى تضاد مسیحیت نسبتبه عقل یک نوع عقلگرایى ضد مذهبى را تاسیس کرد. (8) اسلام به علت عقلانى بودن ذاتى آن به رشد عقلگرایى کمک کرد. (9) مخالفت کلیسا با عقلگرایى – به علت تنها ایمان عاطفى بودن مسیحیت – از بدیهیات در تاریخ فلسفه غرب است.
این مطلب را ویلیام درامر در کتاب «تاریخ جنگ بین مسیحیت و علم»; ج.ب. بیورى در کتاب «تاریخ آزادى فکر»; اندرودیکسون وایت در کتاب «تاریخ نزاع مسیحیت و علم»; ج.واتز در کتاب «آزادفکرى» و توماس پین در کتاب «دوران اندیشه» به تفصیل بررسى کردهاند.
اینک که تاریخچه و بعضى خصوصیات و پیامدهاى معرفتشناسى عمومى غرب و اثر آن بر مبانى حقوقى غرب بهاختصار بررسى شد لازم است معرفتشناسى عمومى و حقوق اسلام نیز بررسى شود.
معرفتشناسى عمومى و حقوقى اسلام
معرفتشناسى اسلام بر اساس اصل توحید قرار دارد. معرفت توحیدى، تضادهاى بین ماده و مع
نا، طبیعت و ماوراى طبیعت، علم و دین، عقل و دین، دین و سیاست، انسان و خدا و غیره را طرد مىکند.
لازم به یادآورى است که چون اصالت ماده و اصالت فرد بهعنوان تنها منبع حقوق در دیدگاه غرب نتیجه این تضاد در عرفتشناسى غربیان بود و از آنجا که فرض این تضاد در اسلام درست نیست، طبعا پیامدهاى این تضاد نیز در دیدگاههاى حقوقى اسلام قابل تصور نیست.
راسینالیسم و عقلگرایى اسلامى عکسالعمل تضاد در شناختشناسى اسلامى نیست; بلکه نتیجه آن است. حکماى اسلام، مانند فارابى، ابنسینا و ابنرشد; این راسینالیسم را از تضاد استنباط نکردند; بلکه از درون معرفتشناسى اسلامى استخراج کردند. اینکه عقل بهعنوان یکى از منابع حقوق اسلام است از قرآن و از سنتخود پیامبر استفاده مىشود و تاریخ آن تا حیات خود پیامبر ریشه دارد. حقوقدانان و فقهاى اسلامى از ابتدا این جریان را بهصورتهاى مختلف تعقیب کردهاند. جهت عقل در مکتب حقوق شیعه روشنتر از مکاتب حقوقى دیگر است; هرچند مکاتب حقوقى دیگر نیز آن را به گونههاى مختلف پذیرفتهاند. البته مقاومتهایى به صورتهاى مختلف در مقاطع مختلف تاریخ حقوق اسلام صورت گرفتهاست، ولى با پیروزى اصولیون بر اخباریون حداقل در نظام حقوقى شیعه این جریان خاتمه یافتهاست. مکاتب حقوقى دیگر اسلام نیز مخصوصا در سالهاى اخیر حجیت عقل را پذیرفتهاند (بجز طاهریان قدیم و وهابیان جدید). بین دیدگاه اسلام در طبیعیات با الهیات و حقوق، تضاد اساسى وجود ندارد. در عرفتشناسى اسلام اصل هماهنگى، وحدت، توافق، تکامل و تداوم جاى تضاد را گرفتهاست. همه اینها در اسلام نتیجه وحدت و اصالت واقعیت (وجود)، وحدت منبع معرفت و وحدت حیات انسانى و درنتیجه وحدت ظاهر و باطن، علم و دین، دین و سیاست و غیره است. تنها تضاد در این مورد، تضاد واقعى بین این روش اندیشه، جهانبینى و معرفتشناسى با جهانبینى و معرفتشناسى غرب است. در نظام فکرى و حقوقى اسلامى، فرد و خواستههاى وى نباید در برابر جامعه و ایندو نباید در برابر خدا قرار گیرند و درنتیجه در این نظام حقوقى بین خواستههاى فرد و دین نباید تضاد وجود داشتهباشد. البته این خود یک نوع استدلال عقلانى است ولى بین جنبه عقلانى حقوقى اسلام و غرب تضاد واقعى وجود دارد.
علم اصول در حقیقت فلسفه حقوقى اسلام و منعکسکننده دیدگاه معرفتشناسانه و جهانبینى اسلامى است. علم اصول درکلیه مذاهب اسلامى با تفاوتهایى مورد توجهاست. رساله «فصل المقال فى ما بین الشریعه والحکمه من الاتصال» بهوسیله ابن رشد این نکته را روشن مىکند. (10)
باید توجه داشت که در اسلام نیز افراد و گروههایى وجود داشتهاند که از تضاد بین دین و عقل در اسلام طرفدارى کردهاند: نوبختى نویسنده «الرد على المنطق»، غزالى نویسنده «تهافهالفلاسفه»، ابن حزم، امام الحرمین جوینى، خوارزمى، تاجالدین شافعى، ابن تیمیه حنبلى
نویسنده «الرد على عقاید الفلاسفه»، ابن قیم جوزیه نویسنده «مفتاح دارالسعاده»، اشاعره، ظاهریه، اخباریون و وهابیون معتقد به تضاد بین عقل و دین بودند. ولى لازم است توجه شود این گروهها و افراد در رشد کلى معرفتشناسى اسلامى و حقوق و فلسفه اسلام اقلیت ناچیزى را تشکیل مىدهند. (11) رشد و جریان عمومى تفکر اسلامى در مسیر و بستر هماهنگى علم وعقل با اسلام قرار دارد و فقه اصولى در پیدایش، گسترش و تحول حقوقى اسلام – حتى در مذاهب
گفته شدهاست که علت مخالفتبعضى از متفکران اسلامى با فلسفه و منطق تنها مخالفتبا پذیرش دربستبدون نقد این دو بوده است تا از این راه فلسفه و منطق مستقل اسلامى را تحکیم کنند. (12)
این یک مسئله طبیعى است که به علت موضوعى، واقعبینانه و رئالیستىبودن ایدئولوژى اسلامى (وجود و وحدت وجود) طبعا معرفتشناسى اسلامى نیز باید واقعبینانه، موضوعى و هماهنگ باشد و این ویژگى در دیدگاه حقوقى اسلام (علم اصول) کاملا رعایتشدهاست.
در اینجا لازم استیادآورى شود که متفکران اسلامى را که موافق رابطه و هماهنگى دین، فلسفه، عقل، علم و غیره مىباشند و اکثریت متفکران اسلام را تشکیل مىدهند، مىتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
الف – گروهى که طرفدار توافق همهجانبه مىباشند مانند کندى، فارابى، ابنسینا، ابنرشد و غیره.
ب – گروهى که این توافق را به شرطها و شروطها و در محدوده معنا مىپذیرند.
بعضى از نویسندگان با مطالعه کتاب تهافهالفلاسفه غزالى چنین پنداشتهاند که وى از مخالفان این رابطه و هماهنگى است درصورتىکه وى کوشید این توافق را گسترش داده و حتى سهبعدى نماید و رابطه بین دین، حکمت و عرفان را برقرار کند. مطالعه کتابهاى دیگر وى چون مقاصدالفلاسفه، قسطاسالمستقیم و معیارالعلم، ما را در این نظریه تایید مىکند. گفته شدهاست که ابنرشد در کتاب خود «فصلالمقال;» از غزالى متاثر شده البته وى تهافهالتهافت را نوشت. متفکر همعصر غزالى، محمد عبدالکریم شهرستانى صاحب ملل و نحل نیز به رشد جنبه عقلانى در اسلام کمک کرد و معتقد بود که هدف دین وفلسفه هر دو حقیقتیابى است و حقیقت وحدت دارد و نمىتواند بخشى از آن با بخش دیگر در تضاد باشد.
جهت عقلانى معرفتشناسى اسلامى بهعلت استواربودن آن بر اصول اساسى اعتقاد اسلامى تقریبا مورد پذیرش تمام مکاتب معتبر کلامى و حقوقى و مذاهب مختلف قرار گرفتهاست.
با وجود این مىتوان گفت که علم اصول در مکتب تشیع اصولى بیشتر این واقعیت و حقیقت را منعکس مىکند. عقل بهعنوان چهارمین منبع مستقل (نه مخالف) فقه و بهعنوان کمک منبع در کنار سه منبع دیگر و قاعده تلازم حکم عقل و شرع منعکسکننده ویژگى دیدگاه حقوقى شیعه است.
از آنجا که مسائل مختلف اقتصادى و حتى سیاسى در اسلام از طریق نظام حقوقى آن (فقه) عرضه مىشود روشنکردن این جریان در نظام حقوقى اسلام مىتواند به نظام اقتصادى و سیاسى نیز کمک کند.
حجیت عقل در حقوق اسلام در حد وسیع و حجیت اجماع (بدون تردید با توضیحى که اهل سنت از آن دارند) نظام حقوقى اسلام را به موازات عقلانىکردن آن; مردمى نیز مى کند. نظام سیاسى اسلام با پذیرش شورایى بودن آن نیز همچنین عقلانى ومردمى مىشود ولى همانگونه که یادآورى شد این عقلگرایى و مردمىبودن با راسینالیسم و دموکراسى از نوع غربى آن تفاوت اساسى، عقیدتى، تاریخى و فرهنگى فاحش دارد.
مهمترین اختلاف فاحش این دو نظام در روش اندیشه و معرفتشناسى، آن است که سیستم
قانونگذارى و سیاسى لائیک غربى براساس اصالت ماده و براساس قدرت ناشى از فرد (لیبرالیسم) استوار است درحالىکه نظام حقوقى، سیاسى و اقتصادى اسلام براساس معرفتشناسى توحیدى، علم الهى، مسئولیت و نتیجتا براساس اصالت معنا و ارزشهاى معنوى استوار است. دراینجا لازم است این نکته روشن شود که آنچه در مورد عقلانىبودن، شورایى و مردمى بودن نظام حقوقى سیاسى و اقتصادى اسلامى بیان شد توحید، نوگرایى و اپولوجتیکى، (Apologetic) متداول نیست. همانگونه که اشاره شد تاریخ این مسئله به قرآن و سنت و زمان خود پیامبر و صدر اسلام و زمان فارابى، ابن رشد و فقهاى اصولى صدر اسلام منتهى مىشود. احادیث «لاتجتمع امتى على خطاء» و «اختلاف امتى رحمه» بهگونههاى مختلف منعکسکننده این حقیقت است. همانگونه که اشاره شد واقعبینانه و عقلانىبودن معرفتشناسى اسلامى در علم اصول فقه مخصوصا در بین اصولیون شیعه کاملا منعکس شده است و در علم اصول فقه شیعه – در شناختحجیت عقل بهعنوان منبع چهارم فقه – بیشتر منعکس و روشن شدهاست. قاعده تلازم بین حکم عقل و شرع که مورد توجه مخصوص شیخ مرتضى انصارى استبیش از هرچیز دیگر این نکته را روشن و ثابت مىکند. صرفنظر از تفسیر و توجیههاى مختلف که از این قاعده صورت گرفته این قاعده منعکسکننده نتیجه بحث ماست.
ادله و مصادر فقه بر دو دسته تقسیم شدهاند: الف – ادله شرعیه و ادله عقلیه. ب – ادله عقلیه که حتى در مذاهب اهل سنت نیز به گونههاى مختلف مورد تایید است ولى در حقوق شیعه رسما حجیت عقل مطرح شدهاست.
تجزیه و تحلیل محتویات اصول فقه به نحو شایستهاى منعکسکننده اعتبار عقل و منطق در دیدگاه حقوقى اسلام مخصوصا شیعه است. بیشتر مباحث علم اصول را مسایل عقلى و منطقى تشکیل مىدهند، مانند مسایل مستقلات غیرعقلیه، وجوب مقدمه واجب، مباحث تضاد، امتناع اجتماع امر و نهى. مباحث مستقلات عقلیه مانند مصلحت و مفسده، حسن و قبح، اصول عقلیه و خود قاعده
ملازمه، مباحثحجیت ظواهر. مباحث مربوط به اصول عقلیه – عملیه، مانند استصحاب، احتیاط، برائت، اشتغال. مباحث مربوط به تعارض و تعادل و تراجیح و سرانجام مباحث مربوط به اجتهاد که در فقه شیعه بویژه در نزد شیخ مرتضى انصارى جاى خاصى را دارا مىباشند. (13)
با یک اعتبار حتى مباحث الفاظ در علم اصول فقه مباحث عقلى مىباشند. این مباحث و مسایل
عقلى که تقریبا سه چهارم علم اصول و کتاب رسائل شیخ انصارى را تشکیل مىدهند، همه یا مباحث کاملا عقلى، یا نیمه عقلى مىباشند. در یک چهارم بقیه نیز عقل بهعنوان کمکدلیل بهکار گرفته شدهاست.
با این ترتیب ملاحظه مىشود که علم اصول بهعنوان معرفتشناسى حقوقى اسلامى تا چهاندازه منعکسکننده کل معرفتشناسى عمومى اسلامى است و از این نظر شیخ انصارى را مىتوان یکى از قهرمانان این جریان دانست. ضمنا استفاده از قواعد فلسفى و منطق نیز در علم اصول مکررا صورت گرفته. نقش عقل حتى در تاسیس قواعد فقهیه نیز مانند قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، قاعده عدم جواز تکلیف ما لا یطاق، قاعده دفع ضرر قبل از وقوع، قاعده دفع ضرر به ضرر دیگر، قاعده اولویت، قاعده دفع افسد به فاسد، قاعده اولویت دفع ضرر در برابر جلب منفعت، قاعده تقدیم مانع بر مقتضى و بسیارى قواعد دیگر غیرقابل انکار است و بدون کمک عقل تاسیس حتى این قواعد فقهیه امکانپذیر نبودهاست. وجود قواعد و اصول کاملا عقلى در علم اصول مانند قاعده امتناع تکلیف به محال، تکلیف به معدوم، مسایل حسن قبح و مصلحت و مفسده، مباحث مربوط به اراده، جبر و اختیار که در علم اصول فقه اسلامى، بویژه در علم اصول فقه شیعه، خصوصا در نزد شیخ انصارى مطرح شده، همه منعکسکننده مطلبى است که مورد نظر ماست. از طرف دیگر تاسیس علم عللالشرایع و فلسفه تشریع در کنار علم اصول نیز خود جریان را بیشتر روشن مىکند. تاسیس خود علم اصول فقه بیانگر اهمیت و ارزش عقل در نظام حقوقى اسلام است. هدف اصلى مؤسسین علم اصول فقه فراهمکردن چهارچوب عقلانى و منطقى منظم و وضع قواعد و اصول عقلانى براى استنباط احکام شرعیه (فقه) بود. گفته شدهاست که مؤسسین اولیه علم اصول فقه و مؤلفین کتاب در اصول فقه از علماى شیعه بودهاند. (14) محمد ابوزهره بهنقل از آیهالله
سیدحسن صدر مىگوید هشامابنحکم شیخالمتکلمین، کتاب «الالفاظ و مباحثها» و یونس ابن عبدالرحمن، کتاب «اختلافالحدیث» را در علم اصول براى اولینبار نوشتند. بدون تردید علم اصول در بین شیعه بیش از پیروان مذاهب دیگر رشد و گسترش داشتهاست. از آنجا که بررسى عقلگرایى نظام حقوقى اسلام بطورکلى و شیعه بطور اخص بدون توجه به تاریخ پیدایش و تحول علم اص
ول و مسئله حجیت عقل بهعنوان یکى از منابع چهارگانه فقه امکانپذیر نیست، این تاریخچه بهاختصار بررسى مىشود. (15) این کار بخش آخر این نوشتار را تشکیل مىدهد.
دانلود این فایل
